Hâlbuki onların bu hususta (melekler konusunda) hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. *
(*) Not: Hz. Peygamberin döneminde kayıt altına alınmayan ve vefatından 200-250 sene sonra kulaktan dolma bilgilerle derlenen hadis kitaplarındaki rivayetlerinin %99’u Haberi Ahad olduğu herkesin malumudur. Haberi Ahad ise kesin değil, zannidir. Bu ayette de genel bir ifadeyle (وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) ’’Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Yani hiçbir konuda zanni haber hak ve doğru olamaz. Bu nedenle Haberi Ahad olan söz konusu rivayetler de hüccet ve delil olamaz… Peki, âlimlere göre kaç tane Mütevatir Hadis vardır? 1) İmam Ebu Hanife’ye göre 16 veya 17 tanedir. Çünkü İmam Ebu Hanife on altı (16) hadisten başkasına güvenmezdi (sıka, muteber veya mütevatir ve sahih olarak kabul etmezdi). İşte Hadislerdeki tahrifin nereye kadar vardığı da buradan anlaşılıyor... Kaynak: (Tarihu-l İslam, C, 2, Sayfa-330 - Dr. Hassan İbrahim Hassan) (تاريخ الاسلام -ج – 2 – ص 330 – 332 - د . حسن ابراهيم حسن) Ayrıca Ebu Hanife, hadisi kabul etme hususunda, hadisi ve ravilerini şiddetle ve kararlıkla araştırırdı. Zira o, resulullah’a dayandırılan (ondan gelen) bir haberi ancak bir topluluğun başka bir topluluğa aktarması halinde (mütevatir) veya bütün fakihler/âlimler onunla amel etmekte ittifak ettikleri durumda kabul ederdi. Yani Mütevatir olmayanı kabul etmezdi. 2) İbni Haldun da‘’el- Muhaddime’’ ((ابن خلدون - المقدمة - 492 adlı ünlü eserinde, Ebu Hanife’nin rivayet ettiği (yani sıka ve sahih gördüğü) hadislerin sayısı ancak 17 tane olduğunu’’ yazıyor. Bkz: (ابن خلدون- المقدمة - 492) 3) İmam Suyutı’nın da (كتاب الازهار المتناثرة) ‘’Kitabu-l Ezhar el- Mütenasireh’’adlı kitabında da topladığı mütevatir hadislerin sayısı 100’den fazla değildir. Ve bazı muhakkıkın/ araştrmacı/ âlimler de mütevatir hadislerin sayısı 30 taneyi geçmediğini ve daha fazlasının olmadığını söylemektediler. Bu da, mütevatir olmayan her şeyin Ahad olduğu anlamına gelir. Ahad hadislerinin delilinin, iki Sahih’te ittifak edilmiş olsa bile, zanni olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bu tür hadislerin ispatı kesin değildir. Yani sonuç olarak hadislerin %99’u zannidir: حجية الحديث المتواتر : اتّفق أهل الحديث على أنّ الحديث المتواتر يفيدُ علماً يقيناً ضرورياً وليس نظرياً، فلا يدخل فيه أيّ شكٍ،[٦] فهو موثوقٌ به؛ لكثرة عدد رواته واستحالة كذبهم، : عدد الأحاديث المتواترة ؟ لوعقدنا مقارنة عددية بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد لوجدنا أن نسبة الأحاديث المتواترة إلى أحاديث الآحاد قليلة جداً ومنهم من يقول: لا يؤخذ به (أي أحاديث الاحاد) لا في العقائد ولا في الأحكام، كـ إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الضبي الأسدي المعروف بـ ابن علية، فقد كان يقول: الحديث الواحد لا يؤخذ به لا في العقائد ولا في الأحكام - وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين وجميع المعتزلة والخوارج إن خبر الواحد لا يوجب العلم...».ألمرجع (الإحكام في أصول الأحكام ج1 ص107) فحديث الآحاد : ما ليس بمتواتر ، فإذا عرفت المتواتر ، فكل ما سواه : هو من أحاديث الآحاد ... المصدر. (دورة تدريبية في مصطلح الحديث - الموسوعة الشاملة) وخبر الواحد في الاصطلاح : هو ما لم يصل إلى حد التواتر من الأخبار . يقول الإمام الغزالي: “اعلم أننا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي إلى حدّ التواتر المفيد للعلم، فما نقله جماعة عن خمسة، أو ستة مثلاً فهو خبر الواحد - وغالب أحاديث النبي- صلى الله عليه وسلم– أحاديث آحاد، كما قال ابن حبان في مقدمة صحيحه: “فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد ؛ لأنه ليس يوجد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما استحال هذا وبطل؛ ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد (حجية احاديث الاحاد في الاحكام الفقهية) تحقيق الرغبة في توضيح النخبة، فضيلة الشيخ / عبد الكريم بن عبد الله الخضير: “وقد اختلف العلماء فيما يفيده خبر الواحد على أقوال: أولًا: إن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن مطلقًا، ونسبه النووي إلى المحققين والأكثرين، وحجة هؤلاء أن الراوي وإن كان ثقة حافظًا ضابطًا غير معصوم من الخطأ والسهو، وإذا وجد هذا الاحتمال فإن النفس لا تجزم بصحة الخبر : المرجع (عامة علماء المسلمين: حديث الآحاد لا يفيد الاعتقاد) ومع ذلك فان الامام أبا حنيفة لم يثق الا بستة عشر حديثا. ومن ذلك تبين لنا ما وصل اليه التحريف في الحديث ...وكان أبو حنيفة يتشدد في قبول الحديث ويتحري عنه وعن رجاله فلا يقبل الخبر عن رسول الله الا اذا رواه جماعة عن حماعة أو اذا اتفق فقهاء الامصار علي العمل به : المصدر (تاريخ الاسلام – ج – 2 – ص 330 – 332 – د . حسن ابراهيم حسن وقال ابن خلدون
يتبين لدينا أن نسبة المتواتر من الحديث لا تجاوز 1% فقط وأن نسبة الاحاديث الآحاد الظنية حوالي 99% متحدثا عن أبي حنیفة " فأبو حنیفة رضي لله عنھ یقال بلغت روایتھ سبعة عشر حدیثا أو نحوھا (ابن خلدون- المقدمة - 492)) في مصطلح الحديث - الموسوعة الشاملة والإمام السيوطي في كتابه (الازهار المتناثرة ) جمع فقط ما يزيد على 100 حديث متواتر،،، وبعض العلماء المدققين قالوا بأن المتواتر لا يزيد على 30 الثلاثين حديثاً لا غير،،، وهذا يعني أن كل ماليس بمتواتر فهو آحاد،،